پاسخ شورای نگهبان به نقدهای انتخابات ۱۴۰۰ ؛ بررسی مجدد صلاحیت لاریجانی، روحانی و احمدی‌نژاد در انتخابات پیشرو
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۹۹۸
به گزارش همشهری آنلاین - طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر آقایان لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد بخواهند برای انتخابات آتی وارد عرصه شوند، نگاه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنها چگونه است؟ گفت: معمول این است که شورا هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می کند و در بررسی صلاحیت ها هم تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به سوالی درباره نقدهای وارده به عملکرد شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداها گفت: به نظرم برای انتخابات فعلا زود است که صحبت کنیم و سال آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد ولی واقعیت این است که مبنای شورای نگهبان قانون است و تلاش شورای نگهبان بر این است که طبق قانون عمل کند. اگر قانون انتخابات اصلاح شود برخی موارد روشن‌تر، جزئی تر و شفاف تر خواهد شد و راحت تر می شود راجع به موضوعات اظهارنظر کرد. بهتر است که فعلا ما و شما اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاستهای کلی انتخابات مطالبه کنیم.
طحان نظیف گفت: ۴۴ سال از پیروزی انقلاب می گذرد و در این سالها طیف‌ها و گروه های مختلف در ریاست جمهوری و مجلس به قدرت رسیدند. اگر دوره ریاست جمهوری فعلی را با قبلی مقایسه کنید می بینید که دیدگاه ها و خاستگاه های سیاسی شان با هم متفاوت بوده است. اگر در اصلاح قوانین انتخابات در راستای سیاست های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ۶ سال گذشته ابلاغ کردند توجه بیشتری کنیم خیلی از موضوعات در مقام عمل راحت تر حل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره چالش بین شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری قبلی در خصوص تعداد ثبت نام کاندیداها گفت: در آن مقطع بحث یک اختلاف نظر کارشناسی بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ ، معیارها و شاخص های شورای نگهبان برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد که در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» بود که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده بود. این کار در جهت ساماندهی ثبت نام کاندیداها بود.
بودجه نقشه راه کشور در یک سال آینده است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین توضیحاتی پیرامون بودجه سال ۱۴۰۲، اصلاح قانون انتخابات و الکترونیکی شدن انتخابات ارائه کرد. هادی طحان نظیف درباره بحث بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: بودجه اهمیت زیادی دارد چرا که مهمترین سند مالی کشور و برنامه کشور در یک سال آینده است و اینکه برای ما چه چیزهایی اولویت دارد، در بودجه تعیین می شود. بودجه آنقدر اهمیت دارد که چند اصل از قانون اساسی ما از اصول ۵۲ تا ۵۵ به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. شورای نگهبان هم به عنوان مفسر قانون اساسی به خاطر همین اهمیت تاکنون چندین بار این اصول را تفسیر کرده است.
وی با بیان اینکه بودجه نقشه راه کشور در یک سال آینده است و از جهات انضباط مالی و اولویت بندی اهمیت دارد، گفت: ما باید برای اظهارنظر نسبت به بودجه بررسی های مختلفی انجام دهیم و در صورت لزوم نظرات نخبگان و کارشناسان دولت و مجلس را اخذ کنیم تا بتوانیم نسبت به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام نظر نماییم.
طحان نظیف ادامه داد: اینکه بودجه به ابتدای سال آینده برسد، مهم است چرا که اجرای قانون بودجه از ابتدای هر سال آغاز می شود و در انتهای هر سال به اتمام می رسد؛ لذا شورای نگهبان معمولاً در ادوار مختلف این همکاری را داشته است که به نحوی اظهارنظر کند تا بودجه هر سال از ابتدای سال جدید لازم الاجرا و مبنای عمل باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به مصوبات اظهارنظر کند و ۱۰ روز هم به صورت تمدید فرصت دارد اما در مورد بودجه معمولا زودتر از ۱۰ روزی که فرصت قانونی برای اعلام نظر دارد، نظر خود را اعلام و بودجه را به اتمام می رساند؛ کما اینکه در سال گذشته از زمانی که بودجه را دریافت کردیم تا زمانی که به مجلس اعلام کردیم عملا اعلام نظر ما در مورد بودجه پنج روز بود و اگر جلسات فوق العاده و چند نوبته در صبح، ظهر و شب برگزار نمی شد، بودجه به ابتدای سال بعد نمی رسید.
باید زمان بندی شورای نگهبان در بررسی بودجه لحاظ شود
طحان نظیف ادامه داد: واقعیت این است که دولت و مجلس باید زمان بندی شورای نگهبان را در بررسی بودجه لحاظ کنند. گرچه امسال بررسی بودجه با مقداری تاخیر آغاز شد. اما طبق روال سالهای قبل ما این همراهی را داریم تا بتوانیم بودجه را به ابتدای سال آینده برسانیم و با جلسات غیررسمی و فوق العاده تلاش می کنیم این کار را به موقع و با دقت انجام دهیم؛ البته با توجه به اصلاح قانون، ساز و کار بررسی بودجه از سال آینده تغییر می کند و طبق مصوبه مجلس، سال آینده بودجه به صورت دو قسمتی بررسی می شود زیرا امسال فرصت زمانی برای اجرای این مصوبه که تازه تصویب شده وجود نداشت.
وی افزود: طبق قانون جدید، لایحه احکام بودجه ابتدای آبان از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود و بعد از تصویب توسط مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود و پس از آن بخش دوم بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم و به مجلس تقدیم می شود؛ البته همان طور که اشاره شد امسال بررسی بودجه طبق قوانینی است که در سالهای قبل انجام می شود؛ لذا تلاش می‌کنیم که انشاالله بودجه سال ۱۴۰۲ به موقع به نتیجه برسد.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به برگزاری انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان، آیا بودجه ای که برای انتخابات در شورای نگهبان در نظر گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟ گفت: طبق روال، دولت آن را پیشنهاد می دهد و ممکن است که در مجلس کم و زیاد شود و این یک روال مشخص است که انشاالله طی خواهد شد.
اساس بودجه، ارقام و جداول است
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بودجه ای که تصویب می‌شود شامل دو بخش است قسمت اول احکام و قسمت دوم ارقام و جداول است که قسمت دوم مهمتر است. اساسا بودجه یعنی برآورد، پیش بینی درآمدها و هزینه ها و منابع و مصارف؛ البته گاهی اوقات در عمل همه بیشتر درگیر احکام می شویم. در سالهای اخیر هم داشتیم که ذیل جداول بودجه، احکامی نوشته می شود. ما در شورای نگهبان در سالهای اخیر سعی کرده ایم نسبت به جداول و احکامی که ذیل آن می‌آید، توجه بیشتری داشته باشیم؛ لذا باید اهتمام بیشتری نسبت به جداول بودجه صورت گیرد زیرا بودجه اصلی و اساس بودجه، ارقام است.
۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده
وی درباره افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آینده گفت: در این زمینه درصدی را دولت در لایحه خود پیش‌بینی می‌کند و امسال هم ظاهرا دولت حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق ها را پیشنهاد کرده ولی تا زمانی که در مجلس تصویب نشود لازم الاجرا نیست چون ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ لذا باید روال قانونی آن طی شود و زمانی که به شورای نگهبان آمد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.
اجرای سیاستهای کلی انتخابات، هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: همانطور که می دانید سیاستهای کلی انتخابات شش سال قبل یعنی (مهرماه سال ۹۵) براساس دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد و این سیاست ها هم آسیب شناسی نظام انتخاباتی است و هم راهکارهایی را در این زمینه بیان کرده است. این سیاست ها کلی است و باید به زبان قانون ترجمه شود و در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انعکاس آن را ببینیم. ضمن تقدیر از زحماتی که در این چند سال کشیده شده ولی واقعیت این است که تاکنون خروج مطلوبی را در این زمینه شاهد نبوده ایم و بعد از ۶ سال هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
وی افزود: درباره شرایط انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان اقدامی را برای ثبت نام کاندیداها انجام داد ولی نسبت به بقیه موارد اتفاق روشنی رخ نداده و به نتیجه ملموسی نرسیده است. مجلس شورای اسلامی مصوبه مربوط به اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار دارد و اخیراً هم به صحن مجلس آمد و کلیات آن رد شد. البته گویا امضاهایی جمع شده و دوباره مصوبه مربوط به اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون مجلس برگشته و فکر می کنم در روزهای آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اگر مصوبه در مجلس تصویب شود به شورای نگهبان ارسال می شود و بعد از آن ما مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
وی درباره اینکه طبق اعلام وزیر کشور، ستاد انتخابات وزارت کشور فعالیت خود را درباره انتخابات سال آینده مجلس آغاز کرده است، آیا شورای نگهبان در این زمینه ورودی داشته است؟ گفت: وزارت کشور مستقل از شورای نگهبان است البته درباره تاریخ برگزاری انتخابات هماهنگی هایی صورت گرفت که اعلام شد. ما در شورای نگهبان راجع به انتخابات هنوز کاری را آغاز نکرده ایم.
طرح یا لایحه فرقی ندارد؛ اصلاح قانون انتخابات مهم است
طحان نظیف درباره لایحه جامع انتخابات نیز گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات را مجلس زودتر از دولت داده است. دولت هم پیگیر لایحه جامع انتخابات است. برای ما فرقی ندارد که قانون انتخابات از طریق طرح باشد یا لایحه؛ برای ما مهم این است که اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد. زمانی که سیاستهای کلی انتخابات را نگاه کنیم، از ثبت نام کاندیداها تا شرایط و تبلیغات و تخلفات و... موضوعاتی است که نیاز به روزرسانی دارد. به عنوان مثال در انتخابات قبلی دیدیم که تبلیغات از فضای حقیقی و واقعی بیشتر به فضای مجازی ورود پیدا کرد. در حالی که نسبت به فضای حقیقی دستورالعمل هایی وجود دارد ولی در مورد فضای مجازی احکام کمی نسبت به موضوعات داریم به همین دلیل است که می گوییم قانون نیاز به روزرسانی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شما در نظر بگیرید قانون انتخابات مصوب سال ۷۸ است و ۲۱ سال از آن می گذرد و در برخی موارد اقتضائات تغییر کرده است. در سال ۹۶، ۱۶۳۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و در انتخابات قبلی مجلس در سال ۹۸ حدود ۱۶ هزار نفر ثبت نام کردند در حالی که در ادوار قبل تعداد خیلی کمتر بود. با این تفاوت تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مختلف، می بینید که زمان و مهلت رسیدگی ما به این تعداد تفاوتی نکرده که منطقی نیست. برای ما مهم است که هم کار به دقت انجام شود و هم کار در بازه زمانی مشخص به نتیجه برسد ولی همواره با این نگرانی مواجهیم که حقی از افراد ضایع نشود و بتوانیم توضیحات کاندیداها را بشنویم و در نهایت تصمیم بگیریم.
کد خبر 737846 منبع: ایسنا برچسب‌ها انتخابات شورای نگهبانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات سخنگوی شورای نگهبان ثبت نام کاندیداها شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی بررسی بودجه ابتدای سال سال آینده طحان نظیف بودجه سال سیاست ها برای ما یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد